به نقل از «قدس آنلاین»

دولت گذشته کشور را با فروش اوراق اداره می‌کرد/با آغاز دولت سیزدهم شاهد رشد اقتصادی بودیم

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۵۶۰۸

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، بهروز محبی نجم‌آبادی افزود: دولت اول آقای روحانی صندوق توسعه ملی را با موجودی ۵۳ میلیارد دلار تحویل گرفت و متاسفانه در انتهای آن دولت آنچه در صندوق توسعه ملی بود را هزینه کرد، چنانکه دولت سیزدهم با صندوق توسعه ملی خالی مواجه شد.

وی اظهار داشت: در روزهای نخست کار دولت سیزدهم در نشست هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شد، آشکار شد که همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به واسطه تعطیلی امور عمران در کشور طی یک دهه گذشته با بدهی های گسترده و اوضاع نابسامانی روبه رو شده اند و عدم به‌روزرسانی سیستم ها یکی از آن مشکلات بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محبی نجم آبادی گفت: در پایان کار دولت قبل، میزان فروش نفت به کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود و کشور شرایط بسیار سختی داشت و برای نمونه در ۲ حوزه نفت و گاز ۱۶۰ میلیارد دلار برای نوسازی و به روزرسانی سامانه و سیستم نفت و گاز درخواست شده بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی از وزارتخانه ها ۵۰ هزار میلیارد بدهی تحویل دولت سیزدهم دادند و ماهانه ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان صرف تسویه اوراق دفترچه قسط دولت آقای روحانی، که تقدیم دولت سیزدهم شده بود، می شد.

وی تصریح کرد: در دولت گذشته کشور را با فروش اوراق و آینده فروشی اداره می‌کردند و در حوزه سیاسی نیز منتظر نتایج برجام مانده و از فرصت دیپلماسی اقتصادی منطقه ای استفاده نکردند و به برخی هم‌پیمانان از جمله چین و روسیه که درخواست سرمایه گذاری در کشور را داشتند، پاسخ درستی ندادند.

نماینده ۶ شهرستان غرب خراسان رضوی گفت: سال انتهایی دولت دوازدهم تنخواه‌گردانی ۵۵ هزار میلیاردی برای یک سال مشخص شده بود، اما این مبلغ در پنج ماه پایانی آن دولت هزینه شد.

وی ادامه داد: در آن برهه زمانی، اوضاع انبارها و کالاهای راهبردی نابسامان و موجودی آن کمتر از ۳۰ درصد بود، همچنین ناترازی در حوزه انرژی و بنزین و گاز وجود داشت و با فروش روزانه کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه نفت، جمع جبری رشد اقتصادی آن دوران صفر بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری و ناشی از فروش نفت به حداقل رسیده بود و شرایط نابسامان بود که با آغاز به کار دولت سیزدهم و با اجرای اصلاحات اساسی چهار تا پنج درصد رشد اقتصادی رخ داد، فروش نفت افزایش یافت و طرح های عمرانی طی یکی سال اخیر شتاب گرفته است.

محبی نجم آبادی افزود: در مسیر اصلاحات بودجه سالانه و در راستای کاهش تورم تلاش شد حقوق ورودی مواد اولیه برخی کالاهای اساسی به حداقل برسد، در همین راستا مجلس و دولت با لوایح و قوانینی که مصوب کردند حقوق گمرکی کالاهای اساسی شامل تجهیزات پزشکی و نیازهای اساسی را از چهار درصد به یک درصد کاهش دادند.

وی اظهار داشت: در شرایطی که سیاست‌های انقباضی دولت در مهار ناترازی‌های بانکی رقم خورد اما باید توجه کرد این موضوع در دوران و شرایط سخت ناشی از آزادسازی و حذف ارز ترجیحی رخ داده است که منجر به افزایش سرمایه های در گردش‌ شده و این امر عموم مردم را در حل مشکلات شخصی و خانوادگی دچار مشکل کرده است.

محبی نجم آبادی افزود: این سیاست انقباضی هرچند بر پایه پولی تاثیرگذار است اما فضای رکودی که به وجود آمده، فضای مناسبی نیست و اثرات آن در بازار سرمایه دیده می‌شود لذا دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان قیمت شرایطی ایجاد کند تا مردم از بحران های پیش رو عبور کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از سیاست‌های ضدتورمی دولت این است که از تنخواه استفاده نکرده و حتی الامکان از بانک مرکزی استقراض نکند و به جای آن از رسوب حساب‌های دولتی و شرکت های دولتی استفاده کند تا در نیمه دوم سال که شرایط مالی دولت بهتر می‌شود، آنها را تسویه کند.

محبی نجم آبادی افزود: دولت تلاش می کند با عدم استقراض، پایه پولی افزایش نیابد و تورم مهار شود. بازار مبادلات ارزی در همین مسیر طراحی شده است و تفکیک نیاز واقعی از نیاز کاذب و تلاش برای حذف نیاز کاذب در حوزه ارز شدت گرفته است تا حرکت رو به رشد قیمت دلار مهار شود و البته پشتیبانی ارز نیمایی از برخی کالاهای اساسی به این موضوع کمک کرده است.

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از بدهی های قابل توجه مربوط به پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی بوده است که سالهای گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آنرا دولت جدید با فروش اموال جبران کرده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سبزوار مصاحبه اختصاصی نماینده مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس محبی نجم آبادی هزار میلیارد رشد اقتصادی دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۵۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.